بازار خودرو نیازمند مدیریت بحران
خودرو در کشور ما از سویی به عنوان یک کالای مصرفی و همچنین از سویی دیگر به عنوان یک کالای سرمایهای در رونق کسب و کار و تجارت نقش ویژهای دارد .متاسفانه در این روزها صنعت خودرو سازی به کلاف سر در گمی دچار شده است که صاحب نظران علم اقتصاد و تجارت در بازگشایی […]
خودرو در کشور ما از سویی به عنوان یک کالای مصرفی و همچنین از سویی دیگر به عنوان یک کالای سرمایهای در رونق کسب و کار و تجارت نقش ویژهای دارد .متاسفانه در این روزها صنعت خودرو سازی به کلاف سر در گمی دچار شده است که صاحب نظران علم اقتصاد و تجارت در بازگشایی گره آن موفقیتی به دست نیاورده و فرمولهای ارایه شده نتوانسته است گره ای از حل این مشکل باز کند، و شرایط به گونهای شده که مصرف کننده، واردکننده و تولید کننده در این بازار ناراضی هستند. این روزها در بازار خودروی ایران گمرک با عدم ترخیص خودروها همان نقشی را بازی میکند که دلالان با سوء استفاده از موقعیت فعلی دست به احتکار میزنند.
واردات خودرو همواره در شرایط تحریم و غیر تحریم بخشی از نیاز مصرف کنندگان بوده که از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس با واسطههای در این کشورها انجام میشده و سپس وارد کشورمان میشده است.صنعت خودرو نیازمند توازن در همه عرصهها اعم از قطعه و بازار خرید و فروش هست و به موازات کاهش تیراژ تولید خودرو بازار قطعه نیز با احتکار و بهانههای دیگر قطعات مورد نیاز مصرف کنندگان را به صورت دلخواه و گاهی اوقات تا چندین برابر قیمت واقعی افزایش میدهد و در یک هماهنگی قبلی میان تحریم کنندگان و محتکران در نهایت مصرف کنندگان متحمل خسارت زیانباری میشوند.متاسفانه طی ماههای اخیر نسخههایی که از طرف دولت برای صنعت بیمار خودرو پیچیده شده است که جوابگوی نارضایتیهای تولید،واردات و مصرف کننده خودرو نبوده و تاکنون در روند اطمینان برای این سه گروه در بازار خودرو تاثیری نداشته و متعاقب آن تصمیمها شاهد فساد و رانت در عرضه، توزیع و همچنین تولید و واردات خودرو بوده ایم .ثبت سفارش خودرو هنوز یکی از عوامل و رخدادهای اقتصادی در کشور است که شفاف سازی آن به عنوان گره ای ناگشوده و مبهم است.بطور مثال هنوز مشخص نیست زمانی که خودرویی با ثبت سفارش وارد کشور میشود و به گمرک میرسد قاچاق محسوب میشود یا قانونی است و برای همین موضوع چندین جلسه ستادی و شورایی دست به کار میشوند که به این امر رسیدگی کنند و در نهایت هم مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی شفافی از جلسات و راهبردهای خود ارایه نمیدهند.
در خاتمه امیدوارم که دولتمردان به ویژه وزیر صمت برای حل گرانی سرسامآور خودرو فکر عاجل کنند .
عباس قاری
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.